قال ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى (ت 543 هـ) في كتابه "عارضة الأحوذي" عند تفسير قوله تعالى {ومن الناس من يشتري لهو الحديث}:
وأما قول ابن عمر رضي الله عنه أن اللهو هو الغناء فلم يثبت ذاك في الآية؛ لأنه لم يطلق لهو الحديث، وإنما قيده بصفة هي قوله {ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا}، وليست هذه صفة الغناء، وإنما هو لهو مطلق، وقد يكون غيره. وأما من قال إنه الشرك، وأدخل حديث النضر فيه، فهو محتمل، وبه متصل، انتهى.
معنى كلامه
قلت: يعني ابن العربي أن لفظة "لهو الحديث" تعم الغناء وغيره؛ فأي شيء ينوي به مستعمله أن يضل عن سبيل الله سبحانه فهو حرام، سواء كان هذا الشيء حلالا في أصله أو كان حراما في أصله.
وذلك بخلاف الغناء أو أي شيء آخر مباح ينوي به مستعمله الترويح عن النفس فقط، فهو جائز عند ابن العربي.
وبالطبع هذا بشرط أن لا يقترن بمنكر آخر، لذلك أكثر أغاني الموجودة حرام، ليس لكونها غناء، ولكن لاقترانها بالمنكرات سواء في بيئتها أو في الغرض منها، والله تعالى أعلم.