د. أسامة نمر عبد القادر اسأل الدكتور

علوم الحديث

من منهج البخاري: تبويبه، وكيفية تخريجه للراوي

ملاحظتان في منهج الإمام البخاري: ترتيبه حديثين في بابٍ واحد، وما يعنيه تخريجه لراوٍ دون غيره.

أولًا: ترتيب حديثين في باب «شرب السم والدواء به»

ترجم البخاري قائلا: "باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه". ثم أخرج البخاري في هذا الباب حديثين:

  • الحديث الأول: أخرج البخاري عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر حديثا فيه: ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا.
  • الحديث الثاني: أخرج البخاري عن سعد بن أبي وقاص: من اصطبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر.

فالحديث الأول ينهى عن احتساء السم، لذلك فإن الحديث الثاني ليس له علاقة باحتساء السم، بل لا بد من تفسيره تفسيرا آخر لا يتعارض مع الحديث الأول.

لاسيما أنه لم يرد عن الصحابة الكرام ولا التابعين ولا الفقهاء ولا المتكلمين ولا شراح كتب الحديث أنهم استعملوا أكل سبع تمرات عجوة ثم أكل السم دليلا على صحة الإسلام، مما يعني أن هذا العمل ليس هو تفسير الحديث، أي أن الحديث ليس على الفهم الشائع عند الناس، بل لا بد أن يكون بمعنى آخر.

استفدت هذا المعنى من مناظرة جرت بين داعية مسلم وشخص ملحد. ثم استفدت من باحث آخر ملاحظة أن البخاري أخرج الحديثين في الباب نفسه، فأخرج أولا حديث النهي عن احتساء السم، ثم أخرج ثانيا حديث من اصطبح بسبع تمرات عجوة، مما يدل على أن البخاري يقيد الحديث الثاني بالحديث الأول، والله أعلم.

ثانيًا: كيفية تخريج البخاري ومسلم للراوي

أخرج البخاري أحاديث عكرمة مولى ابن عباس، ولم يخرج أحاديث سماك بن حرب. وأخرج مسلم أحاديث سماك بن حرب، ولم يخرج أحاديث عكرمة مولى ابن عباس.

فلذلك فإن رواية سماك بن حرب عن عكرمة مولى ابن عباس ليست على شرط البخاري ولا على شرط مسلم، لإعراض كل واحد منهما عن أحدهما. بل ضعف الذهبي هذا السند: "سماك بن حرب، عن عكرمة":

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: فسماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس نسخة عدة أحاديث: فلا هي على شرط مسلم لإعراضه عن عكرمة. ولا هي على شرط البخاري لإعراضه عن سماك. ولا ينبغي أن تعد صحيحة؛ لأن سماكا إنما تكلم فيه من أجلها، انتهى.

يعني الذهبي أن بعض أهل العلم ضعف سماك من جهة روايته عن عكرمة، فإنه كثير الخطأ إذا روى عن عكرمة، وإن كان ضابطا لحديث غيره.

وهذا ما يسمى "كيفية تخريج البخاري أو مسلم للراوي" فتخريج البخاري أو مسلم للراوي لا يستلزم أنه يصحح كل أحاديث الراوي، بل يجب النظر إلى "كيفية تخريج البخاري أو مسلم للراوي" ثم بعد إدراك هذه الكيفية يمكن أن نصحح ما وافق هذه الكيفية، لا مطلقا.

نُشرت أولاً على صفحة د. أسامة نمر عبد القادر في فيسبوك: منشوره على فيسبوك (1 تشرين الثاني 2026)، ومنشوره على فيسبوك (9 تشرين الأول 2026).

← المزيد في علوم الحديث← كل المقالات