أولًا: التناقض في الأخبار التاريخية
تناقض الأخبار التاريخية هو: "اختلاف روايتين في إثبات شيء ونفيه بحيث يقتضي هذا الاختلاف: أن يكون أحد الخبرين صادقا والخبر الآخر خطأ".
ولفظة "التناقض" بمعنى التفاعل، فهي على بابها، وذلك لأن التناقض حاصل من الجانبين، أي: أن كل خبر منهما يناقض الآخر، فتحقق التناقض بمعنى التفاعل.
مثال: الخبر الأول فيه: توفي خالد وهو ابن اثنين وسبعين عاما. الخبر الثاني فيه: توفي خالد وهو ابن سبعين عاما. فظاهر هذين الخبرين التناقض؛ لأن إثبات الوفاة عن اثنين وسبعين يقتضي نفي الوفاة عن سبعين، وإثبات الوفاة عن سبعين يقتضي نفي الوفاة عن اثنين وسبعين.
حل هذا التعارض بين الخبرين التاريخيين يكون بأحد وجوه، منها ما يلي:
- الوجه الأول: حمل أحدهما على الآخر من جهة الدلالة، بشرط أن يكون سائغا، بأن يقال: من روى أن الوفاة عن اثنين وسبعين كان يقصد التحديد، ومن روى أن الوفاة عن سبعين كان يقصد التسامح بحذف الكسر، والتسامح في الأرقام بحذف الكسر أسلوب عربي في الكلام معروف غير مستنكر.
- الوجه الثاني: الترجيح بقوة السند والقرائن المحتفة، فإذا كان أحدهما أقوى سندا وأقرب اتفاقا مع قرائن التاريخ والأحداث يقدم على الآخر. فإذا كان راوي أحد الخبرين ثقة ثبت حجة، وراوي الخبر الآخر وسط لا بأس به، فنقدم الخبر الذي رواه الثقة الثبت الحجة، ونضعف الخبر الذي رواه الوسط الذي لا بأس به، لكونه مخالفا لما رواه الأثبت الأوثق.
ثانيًا: مجاز إلغاء الكسر
إذا جاءت رواية أن فلانا توفي وهو ابن تسعين سنة، وجاءت رواية أخرى أن فلانا توفي وهو ابن اثنتين وتسعين سنة، فالأصل أن الروايتين متناقضتان، فلا بد من البحث عن مرجحات ترجح إحداهما على الأخرى.
- فإن ترجحت رواية ابن اثنتين وتسعين سنة على رواية ابن تسعين سنة، فتكون رواية ابن اثنتين وتسعين سنة هي المعتمدة. ومع ذلك؛ ففي هذه الحالة يمكن أن يقال: لا تعارض بين الروايتين: لأن رواية ابن اثنتين وتسعين سنة هي على الحقيقة، بمعنى أن الراوي قصد التحديد في بيان سن الرجل حين وفاته، بينما رواية ابن تسعين سنة تحمل على مجاز إلغاء الكسر، بمعنى أن الراوي قصد التقريب في بيان سن الرجل حين وفاته.
- بينما إذا ترجحت رواية ابن تسعين سنة على رواية ابن اثنتين وتسعين سنة، ففي هذه الحالة نعد رواية ابن اثنتين وتسعين سنة خطأ من الراوي، ولا يمكن هاهنا حملها على المجاز والتقريب.
ختاما يمكن أن نقول: أن مجاز إلغاء الكسر له شرطان:
- الأول: إذا كان الراجح هو الرواية التي فيها العدد مع الكسر، فحينئذ نحمل الرواية الأخرى التي فيها العدد بدون الكسر على مجاز إلغاء الكسر، بينما لو كان الراجح هو الرواية التي فيها العدد بدون الكسر، فعندئذ نضعف الرواية التي فيها العدد مع الكسر.
- الثاني: أن يكون الكسر قريبا من العدد، مثل خمسين سنة وثلاث وخمسين سنة، أما الكسر البعيد عن العدد مثل خمسين سنة وتسع وخمسين سنة، فلا يجمع بينهما بطريق مجاز إلغاء الكسر، وذلك لبعد الكسر.
(تنبيه) قد وجدت موضوع مجاز إلغاء الكسر في كتب شروح الحديث وفي كتب السيرة النبوية. لكنني أرغب أن أنقله من كتب اللغة أو البلاغة، فهل أحد يعرف أين أجده في كتب اللغة أو البلاغة، وبارك الله فيكم.