قيام بعض العلماء السابقين بتفضيل مذهب من المذاهب الأربعة على بقية المذاهب ليس هو من قبيل التعصب.
وإنما هو راجع إلى أن بعض العلماء يرون أن اختيار مذهب من المذاهب الأربعة ينبغي أن يرجع إلى مرجحات لهذا المذهب على غيره، وهذه المرجحات تكون من قبيل غلبة ظن العالم، وليس من قبيل القطعيات. وبناء على هذه المرجحات يختار العالم مذهبا من المذاهب الأربعة.
اتباع الأعلم عند كل فريق
- وهكذا فإن بعض العلماء القدماء ممن يتبع مذهب أبي حنيفة إنما يتبعه لأنه رأى حسب اجتهاده واستدلاله أن الإمام أبا حنيفة أعلم من غيره.
- وبعضهم ممن يتبع مذهب الإمام مالك إنما يتبعه لأنه رأى حسب اجتهاده واستدلاله أن الإمام مالك أعلم من غيره.
- وبعضهم ممن يتبع مذهب الإمام الشافعي إنما يتبعه لأنه رأى حسب اجتهاده واستدلاله أن الإمام الشافعي أعلم من غيره.
- وبعضهم ممن يتبع مذهب الإمام أحمد بن حنبل إنما يتبعه لأنه رأى حسب اجتهاده واستدلاله أن الإمام أحمد أعلم من غيره.
وكل هؤلاء يرون الباب واسعا في الاختلاف فيمن هو أعلم. فكما اختلفوا في بعض فروع الفقه كذلك اختلفوا فيمن هو أعلم من هؤلاء الأئمة المجتهدين.
وكل واحد من هؤلاء العلماء يرون أنه يسع الأمة اختلافهم فيمن هو الأعلم، بدليل إجماع الأمة منذ القرن الثالث مرورا بالقرون اللاحقة على جواز تقليد أي واحد من هذه المذاهب الأربعة الأصيلة، بل وغيرها من مذاهب الأئمة المجتهدين، مثل مذهب سفيان الثوري، ومذهب الأوزاعي، ومذهب ابن جرير الطبري.
منطلقهم وجوب اتباع الأعلم لا التعصب
ولعله من غير اللائق أن يتصور متصور في زماننا أن عالما من هؤلاء العلماء الذين شهد لهم أتباع جميع المذاهب بالعلم والتقوى والنصفة بأنه متعصبون. فهؤلاء العلماء ليسوا ممن يرى التخيير في اتباع مذهب من المذاهب. بل يرون وجوب اتباع الأعلم.
فليس التعصب منطلقهم، إنما منطلقهم هو وجوب اتباع الأعلم، مع إقرارهم بعالِمِيَّة غيره من الأئمة وبلوغه رتبة الاجتهاد واتصافه بالعدالة والتقوى والزهد، لا ينتقصون من قدر ذلك شيئا، بدليل أنهم عندما يترجمون لأئمة المذاهب الأخرى وأتباعهم يصفونهم بهذه الأوصاف الدالة على عدالتهم وعلمهم.
نعم، قد يوجد بعض من هؤلاء من ينفي الاجتهاد عن أحد من الأئمة الأربعة، بناء على اجتهاد اجتهده، وعندئذ فلا شك أن قوله مردود معارض بقول الأكثرين الذين وصفوه بالاجتهاد.
مثال: يحيى بن معين والإمام الشافعي
قال ابن الجنيد لإمام الجرح والتعديل يحيى بن معين الحنفي: ترى أن ينظر الرجل في شيء من الرأي؟ فقال يحيى بن معين: أي رأي؟ فقال ابن الجنيد: رأي الشافعي وأبي حنيفة، فقال يحيى بن معين: ما أرى لمسلم أن ينظر في رأي الشافعي، ينظر في رأي أبي حنيفة أحب إلي من أن ينظر في رأي الشافعي.
قال ابن عبد البر المالكي: قد صح من طرق عن ابن معين أنه يتكلم في الشافعي، فقال ابن عبد البر: قد آذى ابن معين نفسه بذلك، ولم يلتفت الناس الى كلامه في الشافعي، ولا الى كلامه في جماعة من الأثبات، كما لم يلتفتوا الى توثيقه لبعض الناس، فإنا نقبل قوله دائما في الجرح والتعديل، ونقدمه على كثير من الحفاظ، ما لم يخالف الجمهور في اجتهاده، فإذا انفرد بتوثيق من لينه الجمهور، أو بتضعيف من وثقه الجمهور وقبلوه؛ فالحكم لعموم أقوال الأئمة، لا لمن شذ، فإن ابا زكريا -يعني يحيى بن معين- من احد أئمة هذا الشأن، وكلامه كثير الى الغاية في الرجال، وغالبه صواب وجيد، وقد ينفرد بالكلام في الرجل بعد الرجل فيلوح خطأه في اجتهاده بما قلناه؛ فإنه بشر من البشر وليس بمعصوم، بل هو في نفسه يوثق الشيخ تارة، يختلف اجتهاده في الرجل الواحد، فيجيب السائل بحسب ما اجتهد من القول في ذلك الوقت، انتهى.
نقل ذلك الذهبي في كتابه "الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم: 29".
الحاصل
والحاصل أن ابن عبد البر المالكي لم يلتفت إلى كلام يحيى بن معين الحنفي في الإمام الشافعي. والشافعية بأجمعهم لم يلتفتوا إلى قول يحيى بن معين في إمامهم، لكنهم مع ذلك يقرون ليحيى بن معين بالإمامة في علم الرواية وعلم الجرح والتعديل، وكتبهم طافحة بالنقل عن يحيى بن معين، والأخذ بأقواله في الرواة في أغلب الأحيان.
وهذا مما يبين أن قول يحيى بن معين في الإمام الشافعي لم يورث الشافعية عصبية ضد يحيى بن معين، كما تلاحظ.
نسأل الله سبحانه أن يرشدنا إلى ما يرضيه جل جلاله عنا. والله الهادي إلى سواء السبيل.